عدن/ فؤاد مسعد.

أثار قرار السلطات العسكرية اليمنية، منع دخول نبتة “القات” إلى محافظة عدن، جنوبي البلاد، ردود فعل تراوحت بين القبول من جهة، والرفض وعدم التنفيذ من جهة أخرى. متابعة قراءة قرار منع القات يثير جدلا في جنوب اليمن →

عدن/ فؤاد مسعد/ الأناضول:

دعا مركز يمني اقتصادي الأربعاء، دول الخليج العربي إلى ضخ ودائع نقدية في البنك المركزي اليمني، لإنقاذ العملة المحلية (الريال) من التراجع المستمر.

وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي) في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: “نقترح دعماً نقدياً مباشراً وعاجلاً للبنك المركزي اليمني من قبل دول الخليج والدول العشر الكبرى، توضع في البنك المركزي اليمني كودائع، أو عبر فتح خطوط ائتمانية لصالح البنك المركزي أمام البنوك المراسلة الخارجية”.

متابعة قراءة دعوة لضخ ودائع نقدية لإنقاذ العملة اليمنية →

فؤاد مسعد- اليمن

الحرب الدائرة منذ أشهر، حالت دون وصول النحالين إلى مناطق إنتاج العسل، وخاصة تلك التي تكثر فيها شجرة “السدر”، كما أن أعداداً كبيرة من النحل هجرت خلاياها.

متابعة قراءة الحرب في اليمن لسعت النّحل وصادرت العسل →

تتواصل في عدن كبرى مدن جنوب اليمن، فعاليات مشروع “التمكين السياسي للمرأة الجنوبية” الذي تنفذه مؤسسة المستقبل للتأهيل والتنمية، تحت شعار “المرأة شريك في التنمية”.

وقد بدأت المرحلة الثانية من المشروع الأسبوع الماضي، وتنتهي بعد يومين، يستفيد منها 20 فتاة يعملن في الإعلام والنشاط الحقوقي. متابعة قراءة “التمكين السياسي للمرأة”.. مشروع تنفذه منظمة نسوية في اليمن →

• 11فبراير/شباط 2011 اندلعت الثورة الشعبية السلمية تطالب بإسقاط نظام الرئيس/ علي عبدالله صالح الجاثم على البلد 33 سنة.
• 23 نوفمبر/تشرين ثاني 2011 وقعت الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة “المبادرة الخليجية”، التي قضت بانتقال سلمي للسلطة ومنح صالح ومساعديه حصانة من المساءلة القضائية، وتقاسم الحكومة مناصفة بين السلطة والمعارضة.
• 21 فبراير 2012 انتخب اليمنيون الرئيس الجديد/ عبدربه منصور هادي في انتخابات توافقية غير تنافسية حسب المبادرة.
• 18 مارس/آذار 2013 بدأت أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بمشاركة غالبية القوى والمكونات السياسية –باستثناء فصائل عدة في الحراك الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب اليمني عن شماله، وإنهاء الوحدة اليمنية التي تمت بين الطرفين في مايو/أيار 1990.
• 25 يناير/كانون ثاني 2014 انتهاء أعمال مؤتمر الحوار، بعد ما أقر منظومة متكاملة من الرؤى والقرارات الهادفة لبناء يمن جديد.
• 8 يوليو/تموز 2014 جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران تسيطر على محافظة عمران الواقعة شمال العاصمة صنعاء، بعد سقوط لواء 310 العسكري، ومقتل عدد من الضباط والجنود، وفي مقدمتهم قائد اللواء العميد/حميد القشيبي.
• أغسطس/آب 2014 رغم أن جماعة الحوثي أبرمت عددا من الاتفاقات مع الحكومة ومع مسئولين محليين وشيوخ القبائل في المحافظات القريبة من العاصمة، إلا أنها واصلت التمدد والسيطرة على المناطق الشمالية.
• أواخر أغسطس نفسه بدأ مسلحو الجماعة يحكمون سيطرتهم على المداخل الشرقية والشمالية والغربية لصنعاء، دون أن تحرك قوات الجيش والأمن ساكنا لمواجهتها، رغم ظهور تصريحات إعلامية عن قادة سياسيين وعسكريين تهاجم الحوثي وجماعته المسلحة.
• 21 سبتمبر/أيلول 2014 فوجئ اليمنيون والمراقبون للشأن اليمني في الداخل والخارج بالسقوط المفاجئ والسريع لصنعاء في يد المسلحين الحوثيين، بعد مقاومة طفيفة، ليعلن الحوثيون سيطرتهم الكاملة على العاصمة وما فيها من مبان حكومية ومقرات أمنية وعسكرية ومعسكرات.
• 21 سبتمبر بعد ساعات من سقوط صنعاء والمؤسسات السيادية في قبضة الحوثيين وقعت الأطراف السياسية – الحوثيون معها- اتفاقية السلم والشراكة، التي تلزم الموقعين بتحقيق الشراكة في السلطة وإدارة الدولة، وإخراج الميليشيات المسلحة من المدن التي يسيطرون عليها.
• ظلت جماعة الحوثي تتهرب من تنفيذ بنود الاتفاقية، وتواصل التهام المؤسسات العامة والخاصة ونهبها والاستيلاء على الممتلكات بحجة “محاربة القاعدة والفساد”.
• بعد سقوط صنعاء شرعت جماعة الحوثي تمارس على الجميع سلطة الأمر الواقع، وعينت عناصرها في مختلف المواقع والمناصب الحكومية والأمنية والعسكرية، وتكليف مسلحيها بالقيام بمهام الجيش والأمن ونصب النقاط والحواجز الأمنية، بعد ما قامت بأكبر عملية نهب للأسلحة والأموال والوثائق الحكومية، وتهريبها إلى عقر دارها في صعدة أقصى الشمال.
• في غضون أسابيع توالت التقارير الحقوقية الراصدة للانتهاكات التي تقوم بها الجماعة الحوثية المسلحة بحق المواطنين والممتلكات، ومنها جامعتان حكوميتان واربع جامعات خاصة، فضلا عن اقتحام جمعيات خيرية وشركات تجارية ومقرات حزبية ومدارس وفضائيات وصحف حكومية وخاصة.
• 20 و21 يناير/كانون 2015 المسلحون الحوثيون يشنون هجوما مباغتا على القصر الجمهوري ومنزل الرئيس/عبدربه منصور هادي، ويقتلون عددا من أفراد حمايته، ويحكمون الحصار عليه وعلى رئيس الحكومة، وغالبية الوزراء.
• 21 يناير تقدم الرئيس هادي والحكومة اليمنية بالاستقالة بسبب الممارسات الحوثية ومحاصرتهم للرئيس والحكومة. الأمر الذي أدخل البلاد في فراغ دستوري.
• 6 فبراير/شباط 2015 اجتمع الحوثيون في القصر الجمهوري وأعلنوا ما وصفوه بـ”الإعلان الدستوري”، قضى بحل البرلمان و تنصيب 15 حوثيا حكاما على البلاد، وخولهم بتشكيل مجلس رئاسي من 5 أشخاص، ومجلس وطني قوامه 551، بالإضافة لتشكيل حكومة انتقالية جديدة مدتها عامين. وهو الإجراء الذي رفضته القوى السياسية والمكونات الثورية والمدنية، وخرجت المظاهرات في غالبية المحافظات للتنديد بالإعلان واعتباره انقلابا مسلحا، والمطالبة بالإفراج عن الرئيس هادي ورئيس الحكومة والوزراء المحاصرين في منازلهم من قبل جماعة الحوثي.
• 14 فبراير 2015 دول الخليج العربي تعلن رفضها الانقلاب الحوثي، وتدعو المجتمع الدولي لرفضه وعدم التعامل معه.
• 15 فبراير 2015 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يطالب الحوثيين بالتخلي عن السلطة والأسلحة، والمشاركة في المفاوضات الجارية مع بقية المكونات السياسية برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن السيد/ جمال بنعمر، مهددا باتخاذ إجراءات رادعة في حال عدم الالتزام.
• خلال الأسبوعين الماضيين أغلقت عدد من الدول العربية والأجنبية سفاراتها بصنعاء بعد تردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.
• أخيرا.. ينتظر اليمنيون بفارغ الصبر انفراجا في المفاوضات السياسية، تفضي إلى عودة الأمور إلى نصابها وتنهي سيطرة الميليشيا المسلحة على الدولة، أو تدخلا دوليا يكبح جماح الجماعة المنفلتة ويحقق شيئا من الاستقرار ويلزم الجميع بتنفيذ ما اتفق عليه في نتائج مؤتمر الحوار، واتفاق السلم والشراكة، فهل يطول الانتظار؟؟

[iframe width=”550″ height=”310″ frameborder=”0″ id=”iframe” src=”https://flickrit.com/slideshowholder.php?height=300&width=550&size=medium&setId=72157648597263754/&thumbnails=0&transition=0&layoutType=fixed&sort=0″ scrolling=”no” class=”iframe-class”]

الحقائق التي كشف عنها الدكتور/عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس اليمني/عبدربه منصور هادي، في مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع، جاءت في بعض مضامينها  صادمة لكثيرين، وأثارت لدى آخرين كثيرا من الأسئلة وعلامات الاستفهام، غير أنها – في تقديري- وضعت النقاط على الحروف في قراءة المشهد اليمني الحاضر بإنصاف ووعي وموضوعية، على الرغم مما يمكن أن تقابل به من رفض وتشكيك لدى الطرف/الأطراف التي أشير إلى ضلوعها في تقويض بناء الدولة والتمهيد لسيطرة الميليشيا الحوثية (الشيعية) التي بسطت نفوذها على العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

متابعة قراءة هكذا تكلم مستشار الرئيس اليمني →

عضو الجالية اليمنية في دبي والمستشار القانوني.. الأستاذ علي محمد الزقري ل «26سبتمبر»:ما يحدث في اليمن هو تراكمات لغياب العدالة الاجتماعية وتفشي الفساد
الخميس, 06 نوفمبر 2014 –> العدد 1789 – حوارات (صحيفة 26سبتمبر) متابعة قراءة المستشار القانوني علي الزقري: ما يحدث في اليمن ناتج عن غياب العدالة وتفشي الفساد →

صنعاء/علي عويضة/ فؤاد مسعد /الأناضول

قلل خبراء اقتصاديون يمنيون من آثار خفض أسعار المشتقات النفطية الذي بدأ تطبيقه اليوم الخميس، على الأداء الاقتصادي، بعد مرور شهر على رفع أسعارها بنسبة 75% للبنزين و 90% للديزل، ويرون أنه لن يؤثر علي المانحين الدوليين ودعمهم لليمن ولن يؤدي لانخفاض أسعار السلع.

 و قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بصنعاء إن القرار الجديد لن يكون له نفس التأثير الذي أحدثه القرار السابق، و لن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل إعلان رفع الدعم الذي رفع أسعار الوقود بصورة مفاجئة، ونسبة تجاوز التوقعات.

وخفضت الحكومة خفضت سعر الوقود بخصم 500 ريال (2.3 دولار) من سعر الجالون الواحد سعة 20 لتر لكل من البنزين و الديزل،عبوة 20 لتراً.

أضاف نصر في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أنه كان يتعين على الحكومة دراسة القرارات قبل إصدارها، لأنه لا يصح التعامل مع قضايا اقتصادية مهمة بقرارات ارتجالية غير مدروسة، حسب وصفه.

و بدأ اليوم الخميس تنفيذ القرار الحكومي القاضي بخفض أسعار الوقود من 4000 ريال سعر 20 لتر من البنزين إلى 3500 ريال، و 3900 ريال سعر 20 لتر من الديزل، إلى 3400 ريال.

وأوضح، أن القرار الأخير بخفض أسعار المشتقات يعد خطوة إيجابية و مرحب بها لكنه لن يحد من تبعات المشاكل التي يعيشها اليمنيون في الجانب الاقتصادي، كما لن يساهم في حل مشاكل العجز في الموازنة الحكومية.

و كانت الحكومة أعلنت أواخر يوليو/تموز الماضي رفع سعر المشتقات النفطية بنسبة 75% للبنزين، و 90% للديزل. الأمر الذي أثار موجة من السخط في الشارع اليمني ما دفع الحكومة للتخفيف من الأضرار خاصة بعد تلويح جماعة الحوثي بالتصعيد و قيام مجاميع منها بمحاصرة المداخل الرئيسة للعاصمة صنعاء. 

ولا يتوقع  الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد عبدالمؤمن، أي تراجع في الأسعار، بسبب تحفيض أسعار المشتقات النفطية، علي أسعار السلع لأن المبلغ الذي تم إعادته ضئيل جداً، بالإضافة إلى أن اليمن دائماً تشهد ارتفاعاً للأسعار ولا تشهد انخفاضاً أبداً.

وحول تأثبر القرار على المانحين قال عبدالمؤمن في تصريحات خاصة مع وكالة الأناضول، إن المانحين الدوليين لا يرون هذا المبلغ الذي تم تخفيضه ضمن الدعم الحكومي، لأن هذا المبلغ زيادة على السعر العالمي، ويذهب كضريبة المبيعات وفي مصروفات أخرى تضاف للسعر العالمي، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على المانحين ودعمهم لليمن.

وقال محمد العبسي الصحفي المختص في الشئون الاقتصادية إن الحكومة لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبرى، و في مقدمتها ارتفاع العجز في الموازنة العامة.

 ووفقا لتقدير الحكومة اليمينة ، يبلغ عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي نحو 680 مليار ريال (3.1 مليار دولار).

وأضاف العبسي في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن اليمن تكبد خسائر باهظة حتى بعد رفعه الدعم عن المشتقات النفطية برفع سعرها، نتيجة التدهور الأمني و الخدمي، حيث خسرت الحكومة قرابة 85 مليون دولار في الأسبوع الماضي نتيجة قيام مجاميع قبلية مسلحة بمنع وصول الديزل إلى محطة صافر النفطية (شمال شرق)، ما أدى لتوقف الإنتاج عشرة أيام في خمس شركات نفطية تتعامل مع المحطة.

و كانت الحكومة خفضت سعر الوقود بخصم 500 ريال (2,3 دولار) من سعر الجالون الواحد سعة 20 لتر لكل من البنزين و الديزل، وهو ما يراه العبسي غير كاف للتخفيف من أعباء المواطنين، و كان الأولى مضاعفة الخصم إلى 1000 ريال، حسب قوله.

و عن الأداء الاقتصادي المتوقع عقب القرار الأخير، قال العبسي لا يمكن أن ينتقل الأداء بالوضع للأحسن ما لم يكن متزامنا مع أداء متكامل لكافة مؤسسات الدولة خاصة الأمنية و الخدمية. مشيرا إلى أن تعرض أنابيب النفط للاعتداء يكلف اليمن ثلاثة مليار دولار، و لو تمكنت الحكومة من وضع حد لمثل هذه الأعمال لتجاوزت المشكلة الاقتصادية دون أن تضطر لرفع الدعم الذي يدفعه المواطنون الفقراء.

ودعا العبسي، إلي مراجعة سعر الديزل بشكل خاص و بيعه بسعر واحد، لأن مؤسسة الكهرباء (حكومية) تشتري اللتر حاليا بـ40 ريال بينما سعره الحقيقي وصل 200 ريال، أما محطات تأجير الطاقة الكهربائية التي تزود البلاد بالطاقة حسب عقود تأجير مزمنة فالديزل يمنح لها بدون مقابل، مشيرا إلي أن الأزمة و إن بدت اقتصادية إلا أن لها أبعاد سياسية و الاحتقان في العملية السياسية يضاعف من حجم الأزمة.

و كان الدكتور محمد الأفندي وزير التجارة الأسبق و رئيس الدائرة الاقتصادية في حزب الإصلاح، دعا الحكومة قبل يومين للتراجع عن قرارها رفع الدعم عن الوقود، و طالب بخفض السعر إلى 3000 آلاف ريال للجالون الواحد سعة 20 لتر في كل من البنزين و الديزل، و ذلك انطلاقا مما أسماه المسئولية الاجتماعية على الدولة.

و قال في حديثه لوسائل إعلام محلية أن الحكومة قادرة على توفير مبالغ الدعم من موارد إضافية من خلال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، وفقا لمنظور شامل للإصلاح الاقتصادي.

ويرى الخبير والمحلل الإقتصادي “أحمد سعيد شماخ” أن مبلغ 500 ريال يمني (2.3دولار) التي تم إعادتها لدعم المشتقات ليس مبلغاً مؤثراً بشكل كبير”، لأن أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفعت كثيراً بعد قرار رفع الدعم عن المشتقات،  ولن تعود مرةً أخرى كماكانت في السابق بسبب إعادة هذا الدعم البسيط”.

ويطالب “شماخ” في تصريحاته لوكالة الأناضول، الحكومة “بتثبيت الأسعار أولاً” و”مراجعة  قرار رفع الدعم كاملاً، حتى لو بالإمكان إعادة الدعم كاملاً كما كان”.

وحول ردود فعل المانحين حول أعادة جزء من الدعم على المشتقات قال “شماخ” “إن وعود المانحين الدوليين عبارة عن فقاعات،  لأن الدول التي تعهدت لليمن بدعمها لن تف بوعودها”، مرجعاً ذلك إلى “أن مجتمع المانحين فقد الثقة بالحكومة اليمنية، وهناك اتهامات متبادلة بين الحكومة والدول المانحة بخصوص المنح المالية، فالدول تعتقد أن اليمن لس لديها كادر فني ومؤهل لإدارة المنح واستيعابها”، مدللاً على ذلك بأن الحكومة أخفقت في استيعاب هذه المبالغ في المشاريع ولم تقم باستيعاب التعهدات السابقة، وما استوعب كان في مشاريع هامشية”.

ولفت “شماخ” إلى أن الدول المانحة لا تطالب اليمن برفع الدفع عن المشتقات كإجراء وحيد، بل ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية من بينها رفع الدعم وتجفيف منابع الفساد التي تسبب عجزاً كبيراً في ميزانية الدولة”، مايعني أن قرار رفع الدعم أو إعادته لن يكون وحده كافياً لرضا المانحين إذا لم تصاحبه إصلاحات اقتصادية جادة وكبيرة.

وأشار “شماخ” إلى أن القروض التي حصل عليها اليمن وصلت لأكثر من 7 مليار و400 مليون دولار ،  كما أن الدين الداخلي ارتفع  الى ان وصل 20 ترليون و700 مليار ريال يمني، والدين العام وصل إلى أكثر من 15 مليار دولار، لافتاً إلى أن “هذه أعباء سيتحملها المواطن اليمني”.

 (الدولار=215 ريال يمني).