أرشيفات الوسوم: اليمن

اليمن يحتفل بذكرى ثورة جريحة

 

 

 

 

999

مقالي في موقع رأي اليوم  

صادف الجمعة الذكرى الـ52 لثورة سبتمبر/أيلول 1962م التي أسقطت الحكم الملكي الإمامي المسيطر على اليمن منذ الف ومائة عام،

ويبدو الاحتفال هذا العام مختلفا عن الأعوام السابقة- وربما اللاحقة- بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها اليمن، فقبل أربعة أيام سيطرت جماعة الحوثي الشيعية المسلحة على أغلب مراكز ومؤسسات الدولة السيادية والعسكرية والأمنية و التعليمية و الصحية، واستولت على السلاح الثقيل بعد اقتحام المعسكرات المرابطة حول وداخل العاصمة صنعاء.

ولجماعة الحوثي التي تطلق على نفسها “أنصار الله”، صلة ارتباط فكري ومذهبي وأسري بالسلالة التي حكمت اليمن قبل الثورة، كما أن الجماعة نفسها لم تقبل الانخراط بشكل واضح في العملية السياسية، ولا تزال ترى في المواجهات المسلحة طريقها الوحيد لإثبات وجودها رغم أنها شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر عشرة أشهر وانتهى مطلع العام الجاري، وهو ما يثير مخاوف اليمنيين خاصة مع توارد الأدلة والقرائن التي تثبت ضلوع إيران في دعم الجماعة بالمال والسلاح، وصرح بهذا رئيس الجمهورية وكبار مسئولي الدولة أكثر من مرة.

وتعززت المخاوف والقلق بصورة أكبر حينما باشر الحوثيون اقتحام المنازل والمؤسسات العامة والخاصة ونهب بعض محتوياتها تارة بحجة محاربة القاعدة وتارة بحجة البحث عن مطلوبين للعدالة! والعدالة هذه لا صلة لها بالدولة وأجهزتها القضائية ومؤسساتها الامنية، ولكن عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة حدد من هم المطلوبون للعدالة وبالتالي فإن عناصره مطالبة بالبحث عنهم تمهيدا لمحاكمتهم من قبل الجماعة نفسها.

جاء الاحتفال اليوم مشوبا بالخوف على مصير الثورة في ظل سيطرة من يفترض أن الثورة قامت عليهم، وما شهدته هذه الذكرى لم يكن سوى شكليات افترضتها الضرورة لا أكثر، والدليل انه تم الاحتفال رسميا في قاعة مغلقة تتبع وزارة الدفاع، لم تسلم من اقتحام الحوثيين والتقاط بعض عناصرهم صورا تذكارية وهم يجلسون على كراسي الوزارة وكبار قادة الجيش.

ورغم ان الحوثيين حاولوا أن يطمئنوا المجتمع المحلي أن سيطرتهم لا تشكل خطرا على الثورة، إن لم تكن امتدادا لها، لكن اليمنيين يدركون كيف تدير الجماعة المناطق الواقعة تحت سيطرتها بطرق بالغة القسوة تعبر عن عقليات ميليشياوية لا تأبه بالحياة العامة بقدر تركيزها على توسيع مناطق نفوذها بالحروب والصراعات التي بدأتها قبل عشرة أعوام في حدود منطقة تواجدهم في أحد أرياف محافظة صعدة.

يشعر اليمنيون- ومعهم كثير من الحقائق تعزز شعورهم– أن الحكومة المزمع تشكيلها قريبا ستكون صورية في ظل سيطرة جماعة مسلحة على القرار، والأحزاب التي عجزت عن إصدار بيان يدين ما أقدمت عليه الجماعة ذاتها لن يكون لها تأثير في المرحلة الراهنة، كما أن الكتاب والنشطاء والإعلاميين يتعرضون يوميا لانتهاكات واعتداءات وصلت حد مهاجمة منازلهم ونهبها والاستيلاء على المؤسسات الإعلامية، وتهديد المخالفين وترويع المواطنين، بل ومنازعة أجهزة الحكومة في القيام بدورها، حيث بات المسلحون الحوثيون هم من ينظم حركة المرور ويفتشون المارة، وبين من يخضعون للتفتيش مسئولون كبار وضباط وجنود في الأمن والجيش، كما منحت الجماعة نفسها حق تفتيش الطائرات والمسافرين على متنها الأمر الذي أزعج بعض شركات الطيران ودفعها لإيقاف حركتها من وإلى مطار صنعاء.

يحتفل اليمنيون اليوم بذكرى ثورة جريحة بعد خمسين عاما على انطلاقها، ويخشون عودة الماضي بكل مساوئه، خاصة وأن مؤسسات الدولة صارت تحت قبضة الميليشيا الطائفية، لقد فقد اليمنيون الأمل بالدولة وأمنها وجيشها بعد ما شاهدوا سقوطها المدوي، كما لم يعد لدى أغلب اليمنيين أي ثقة بما يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي الذي ظل يهدد ويتوعد من يعرقلون الانتقال  السلمي في اليمن ويهددون السلم والأمن، لكنه صمت صمت القبور إزاء تمدد المسلحين وتوسعهم وسيطرتهم على محافظات بالكامل، وهو ما أغراهم وجعلهم يتوسعون في أكثر من مكان حتى تمكنوا الأحد الماضي من إحكام سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومعسكرات الجيش وعدد من الوزارات المهمة والمؤسسات الكبرى.

 ينتظر اليمنيون معجزة تخلصهم مما آلت إليه الأوضاع، ولا شيء سيكبح جماع الميليشيا المنتشية بتحقيق نصرها العظيم كما تزعم، توجد الآن حالة رفض مجتمعي يمكن لها أن تتبلور في كيان سياسي يجمع القوى الرافضة لهيمنة السلاح، ويعمل على العودة إلى جادة العمل السياسي السلمي، وتحقيق ما يصبو إليه اليمنيون.

رغم المرارة.. حلمنا لم ينكسر

 

 

لم يعد بمقدورنا أن نكتب.. فالمرارة وحدها هي من يكتب أوجاعنا ويرسم خارطة الفجيعة، فجيعتنا التي لا حدود لها..

قبلنا بنصف ثورة خوفا من الحرب الأهلية فكانت الكارثة: ترنحت الثورة وأصبحنا على أعتاب الحرب الأهلية.

هذا هو حظ اليمنيين من الثورة، لكن هذا لا يعني أنهم أخطأوا حين ثاروا، فالنظام الذي قامت عليه الثورة كان قد استنفد جميع أغراضه ولم يعد أمامه سوى السقوط، مع ما يتبع السقوط من تداعيات وخسائر. قدر اليمنيين أن يخسروا كثيرا وهذا النظام يقوى ويشتد، مثلما عليهم أن يدفعوا الثمن غاليا والنظام ذاته يضعف ويترنح ساقطا..

 هو خطيئة اليمن الكبرى وجريمة البلد التي لن تغتفر، وستظل آثارها وأخطارها شاخصة لأمد سيطول ويطول.

هل نكون متماسكين بما يكفي للقول أن ثورتنا انتصرت؟ أم ننحني إجلالا لدماء الشهداء ومعاناة الجرحى والمعتقلين ثم نقر بالهزيمة؟

أم أننا والثورة في منزلة بين منزلتين؟ بين النصر الذي حسبناه موعدنا والهزيمة التي لا تزال تتوعدنا.

الثورة لم تنتصر ولكنها لم ولن تنكسر، وقدرها أن تتخلص وتخلصنا مما يعوق انطلاقنا نحو المستقبل طال الزمان أم قصر.

ولكن المرارة في واقعنا تتسع كلما تضاءلت مساحة الحلم الذي اجترحناه يوم قامت الثورة على النظام الآسن لتسقطه، وتشيد اليمن الجديد على أنقاضه، ثم لاحت لنا صور الخراب وأشباح الظلام، خافت الثورة، أو خفنا نحن على الثورة بينما خاف منها القتلة واللصوص، كانت جموع الثورة فوق ما تصوروا وكان رعب المجرمين من تلك الجموع أكبر مما تخيلنا.

اختلطت أهداف الثورة بمصالح الانتهازيين، وتماهت أحلام البسطاء مع أطماع الوصوليين، وكان الثوار يؤجلون شيئا من الحلم حتى لا يفقدوا مشروعهم المشروع في التغيير والتأسيس لمستقبل جديد.

كانوا يحملون الحلم بالوصول إلى بر الأمان، فيما اللصوص يحطمون المركب، حتى تسهل المقايضة بين أمن اللحظة المشهودة أو انتظار قادم لم يوجد بعد.

عادت الفجيعة تطل برأسها من جديد، وبدا تحقيق الحلم بعيدا حينما تآزرت قوى الظلم وعصابات الظلام على وأد الحلم وحامليه، وحوصرت الثورة بعد ما كانت تحاصرهم، وتجمع شمل القوى التي مزقها هتاف الثوار، ثم تنازعت قوى الثورة فيما بينها، وكل يدعي وصلا بثورة وقفت وحدها محاصرة بعد ما خذلها الجميع.

لم يعد للثورة مكان ولا كيان أيضا.

والأنكى أنها أصبحت لعنة تطارد أصحابها- وكل من ارتبط بها وارتبطت به، وأخطبوط الفساد “المحصن” يحرك أذرعه الشيطانية في كل اتجاه، أتخمته الحصانة بالأمن وجادت عليه بالسكينة، كي يتفرغ لاقتراف ما لم يقترفه أثناء حكمه.

منحته السياسة حصانة حرصا على السلام، لكنه هتك عورة السلام بحصانته، ومعه قوى تتربص في انتظار الفرصة المواتية للانقضاض على الجميع، ورأت في تردي الوضع وانهياره ما يسيل لعابها على التمدد، ويغري حملة البارود فيها على السيطرة والتوسع، حتى حانت اللحظة التي تحققت فيها نبوءة الرعب القادمة من الكهوف، وجثم الكابوس مجهزا على ما تبقى من الحلم.

في هذه اللحظة المرعبة تجمعت كل مرارات السنين القادمة والماضية، وتشكلت على هيئة سقوط في قبضة ميليشيا طائفية لم تتورع عن اقتراف أي محرم أو محظور، وهو ما يعني أننا عدنا إلى ما هو أقل من الصفر بدرجات كثيرة، وما هو أسوأ من كل القيم السالبة في مضمار المعادلة و خط سير الزمن.

هذه هي المرارة التي تتحدث اليوم نيابة عنا، وهو الشعور الذي يجعلنا نعدد مساوئ المرحلة التي أعقبت الثورة، التي هي مساوئنا نحن، لقد خضعنا للمقايضة اللعينة حتى تهاوت أهداف الثورة تحت ذريعة “التقسيط” الذي قبلنا به أول الأمر، و”الآجل” الذي صار خيارنا لاحقا.

كانت الثورة تتراجع وأطماع الميليشيا تتوسع على الأرض، فيما عصابات الفساد القديم تعيد تموضعها في مواجهة أي قادم جديد يحمل روح  الثورة أو ريحها،

أما لعنة الثورة فصارت تصيب كل ما يمت للثورة بصلة.

أهداف الثورة تأجلت، ومكوناتها اختلفت وتنازعت، وشبكات القتل والفوضى والإرهاب يقوي بعضها بعضا، القبائل التي انضمت للثورة صارت هدفا رئيسيا للميليشيا، بينما صار شيوخ الارتزاق جسرا تعبر عليه آلة القتل القادمة للانتقام من التاريخ والجغرافيا.

والجيش الذي أعلن يوما تأييده للثورة صار في مرمى سهام القتلة المأجورين، ستقول الببغاوات: هم كانوا مع صالح، ونقول نعم (كانوا)، لكن القتلة لا ينتقمون ممن (لا زالوا)، وفي اقتحام صنعاء أثبتت الميليشيا ولاءها كما يجب، تركوا كل لص لا يزال يقاتل مع (صالحهم) الذي قتل سيدهم، وهاجموا من واجهوا صالح ونظامه.

لكنا لن نخون الحلم الذي نؤمن أنه سيصبح يوما حقيقة، ولن نلعن الثورة لأنها حقيقتنا الوحيدة التي لا يمكن أن يتسرب إلينا شك فيها، ولن نستسلم لآلات الميليشيا وتضليلها.

ندرك ان تضحية اليمنيين كبيرة ولكن الوطن الذي نصبو إليه أكبر منا جميعا، وإن الكلفة لدرء الخطر الداهم ليست سهلة ولكن خطورة سيطرة القتلة الخارجين من أعماق الكهوف المظلمة ستكون أكثر كلفة من رفضها.

معالمنا شواهد حضارتنا”.. مبادرة لتأهيل صهاريج عدن التاريخية جنوبي اليمن

 
عدن/ فؤاد مسعد/ الأناضول – 

صهاريج عدن.. أحد أهم المعالم التاريخية في اليمن، التي بنيت قبل مئات السنين بهدف حفظ مياه الأمطار، لكن أوضاعها المتردية في الوقت الحالي، دفعت نشطاء حقوقيين لإطلاق مبادرة مجتمعية تهدف لتأهيل تلك الصهاريج التي تقع جنوب شرقي مدينة عدن (جنوب).

وتهدف المبادرة التي انطلقت منذ قرابة أسبوع، وتنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تحت شعار “معالمنا شواهد حضارتنا” إلى إعادة تأهيل الصهاريج من خلال أعمال صيانة وترميم تشمل الإنارة والتشجير والنظافة، إضافة لتفعيل الأنشطة الثقافية، حسب مسؤولة الأنشطة في المبادرة.

ويمول المبادرة أعضاؤها أنفسهم، إضافة لدعم رمزي من الصندوق الوطني للديمقراطية NED (منظمة أمريكية دولية تعمل في اليمن بالشراكة مع منظمات محلية).

وفي حديث لوكالة الأناضول، قالت المحامية والناشطة الحقوقية هبة عيدروس، إن “المبادرة أطلقها مجموعة من الشباب المنخرطين في برنامج تمكين الشباب الذي تنفذه مؤسسة ألف – باء للتعايش (منظمة مدنية غير حكومية، بدأت نشاطها العام الماضي)”.

وبرنامج تمكين الشباب هو أحد البرامج التي تنفذها مؤسسة ألف – باء، ويهدف لتأهيل الشباب المشاركين لإدارة وتنفيذ نشاطات مجتمعية من خلال دورات تدريبية وحلقات نفاشية.

وقالت عيدروس إنهم يسعون لتنفيذ حملة تعريفية بالصهاريج كمعلم تاريخي، وإقامة أنشطة وبرامج ثقافية وسياحية في الموقع نفسه والعمل على استمرارها وتواصلها بشكل دائم، وتشجير الساحة المحيطة بالصهاريج، وتزويدها بمقاعد الجلوس وأعمدة الإنارة، ووضع آليات مناسبة لضبط أعمال النظافة والحراسة فيها، بما يتناسب وأهميتها التاريخية والسياحية.

وأضافت أن “الأوضاع المتردية للصهاريج دفعتها وزملاءها لإطلاق المبادرة”، مشيرة إلى “افتقار الموقع للإنارة ومقاعد الجلوس، فضلا عن تدني خدمات التنظيف والتشجير، وغيرها من مظاهر الإهمال التي جعلت الزوار يعزفون عنها، وهو ما جعلهم يضعون هذه الاحتياجات في اعتبارهم وهم يضعون خطط المبادرة”.

وشددت في حديثها على أهمية إقامة الفعاليات الثقافية، والترويج للصهاريج باعتبارها معلما تاريخيا له قيمة تاريخية وهندسية، وتأهيله بما يجعله وجهة أساسية للحركة السياحة، سواء كانت السياحة الداخلية أو الأجنبية، حسب قولها.

من جهتها، قالت أسمهان العلس، الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار، وهي منظمة غير حكومية تنشط في عدن، وتعنى بالآثار، إن “تأسيس حملة الصهاريج يعد تطورا نوعيا في نشاط المجتمع المدني في محافظة عدن التي لم تشهد مثل هذا النشاط من قبل”.

وخلال لقائها بأعضاء المبادرة، قالت العلس إن “ظهور هذه الحملات يعد رافداً للنشاط الداعي لوقف العبث بالموروث الثقافي المادي لمدينة عدن”، داعية منظمات المجتمع المدني لـ”مؤازرة” الحملة.

يذكر أن “صهاريج عدن” سلسلة متواصلة من أحواض المياه تبدأ في سفوح جبل شمسان وتنتهي بوادي الطويلة الذي يصب في مياه البحر بخليج عدن قرب قلعة صيرة.

وقال خالد عبد الله رباطي، مدير عام الصهاريج، لوكالة الأناضول في وقت سابق إن “تاريخ بناء الصهاريج يعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، في عهد دولة سبأ (حكمت اليمن في الفترة من 1200 قبل الميلاد إلى 275 ميلاديا)، وكانت عاصمتها مدينة مأرب (شمال شرق)، وأعقبتها الدولة الحميرية (استمرت حتى 527 ميلاديا) حسب ما تبينه الكتب والمراجع التاريخية”.

 وكانت الحكومة اليمنية أنشأت في العام 2003 منتدى صهاريج عدن، وهو ملتقى ثقافي إبداعي يحمل اسم الصهاريج ويقوم بالفعاليات الفنية والأدبية والثقافية، إلا أنه يغلب على نشاطاته أنها شبه موسمية، فضلا عن تراجعه في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

ومثله المؤتمر السياحي السنوي الذي تنظمه وزارة السياحة، وهو عبارة عن مهرجان يستمر عدة أيام أواخر كل عام باسم “مهرجان صهاريج عدن”، وخصصت الحكومة لمهرجان العام الجاري مبلغ 3 ملايين و700  ألف ريال (يعادل 17 ألف دولار أمريكي).

وإلى جانب الصهاريج تضم عدن معالم تاريخية مهمة ومنها: 

قلعة صيرة التي تعد بمثابة حامية عسكرية أنشئت قبل ألف عام تقريبا.

– بوابة عدن التي تربط بين عدن القديمة والأحياء السكنية التي استحدثت أثناء تواجد الاحتلال البريطاني، والذي استمر لمدة 120 عاماً.

– الدرب التركي (سور قديم كان يغلق المداخل البرية لعدن أقامه العثمانيون خلال تواجدهم في عدن في القرنين 16 و17، وقام الانجليز بتحديثه بعد احتلال عدن في 1839).

– مبان تاريخية منتشرة في أرجاء المدينة، ومنها مساجد وكنائس ومتاحف قديمة.

ذكرى شهيد لم يمت

 

 

الوالد الشهيدمسعد المعصري

قبل خمسة أعوام بالتمام والكمال، وتحديدا في 16 سبتمبر 2009م،
قضى الشهيد/ مسعد محمد المعصري نحبه بعد تعرضه ومجموعة من زملائه لقذائف أطلقتها العصابات الحوثية المسلحة في شمال صعدة، فاضت روحه إلى بارئها في ليلة السابع والعشرين من رمضان، ومضى إلى حيث نحسبها شهادة، كانت الفاجعة برحيله المفاجئ كبيرة، خاصة من عرفوا عن قرب أخلاقه واستقامته، وكانت ليلة باكية حزينة يصعب نسيانها.
رغم إدراكنا أنه لم يكن الأول ولن يكون الأخير في مشوار طويل من الحروب و المآسي والصراعات، لكنا حزنا عليه كثيرا- ولا زلنا، وليس بمقدورنا غير الحزن، وهو حيلة الغالبية العظمى من الشعب الذي يتساقط أبناؤه تباعا في أكثر من حرب و أكثر من جبهة، وعلى أكثر من صعيد.
كلما مر بنا هذا اليوم تذكرنا كم هي فجيعتنا مؤلمة، وكم هو القتل جبان وغادر وآثم أيضا، وهذا ما لن يقوى القتلة على فهمه، إن أكثر ما يحز في النفس أن أنبل الناس وأطيبهم يفقدون أرواحهم على يد أراذل البشر وأحقر الكائنات، فصيلة القتلة وعصابة الجريمة، وإن أطلقوا على أنفسهم أجمل الصفات لن يغيروا من حقيقتهم شيئا.
وربما ظل اليمنيون يتذكرون لسنوات طويلة وعقودا قادمة من الزمن أن ثمة عصابة ظهرت على حين غفلة من الروح اليمنية الجامعة، وفعلت أبشع مما تفعله عصابات المافيا و الجريمة المنظمة، واعتقدت أنها بذلك تقدم عربون مودة!! لم تشعر أنها يوميا تسقط، بل هي لم تسقط بالفعل، وإلى أين ستسقط أصلا إن كانت هي في قعر الانحطاط منذ خرجت من أقذر كهوف الماضي.
سيتذكر اليمنيون كم كانوا كرماء بحق حفنة من السفلة وشذاذ الآفاق، الذين عبرت أعمالهم عن خبايا نفوسهم الملوثة بالغدر و الحقارة.
لن ننسى الشهداء الذين رووا –ولا يزالون- بدمائهم الطاهرة أرضهم ووطنهم وهو يتصدون لعصابات الكهوف المحملة بكل أحقاد السنين، والحاملة كل صور العنصرية والسلالية معتقدين بأفضليتهم المزعومة.
لن ننساك أيها الشهيد الغالي الذي علمتنا كيف نعيش رافعي الرؤوس، ستظل خالدا فينا ككل القيم العظيمة التي ترفض أن تموت، و ستبقى روحك الطاهرة ترفرف حبا وسلاما فوق تراب الوطن الذي أقسمت أن تفديه وأوفيت بالقسم.
رحمة الله تغشاك في مسكنك
و السلام عليك يوم ولدت
و يوم واجهت المنية ثابتا
ويوم تبعث حيا

يحدث هذا في اليمن فقط..

 

  • في اليمن فقط.. يقتل الجنود على يد عصابات مسلحة، في شمال البلاد يقتلون من قبل الحوثيين الشيعة لأنهم “سنة تكفيريون”، و في الجنوب يقتل الجنود من قبل عناصر القاعدة لأنهم “شيعة روافض”.
  • في اليمن فقط.. يتعرض الشعب لأكثر من حرب في الشمال و الجنوب و الشرق و الوسط و الغرب. حرب في قطع الطرقات و إغلاق الشوارع و أخرى في ضرب أبراج الكهرباء و ثالثة في استهداف ناقلات الغاز و رابعة في تفجير أنابيب النفط.
  • في اليمن فقط.. يعيش المواطنون أكثر من أزمة، في الاقتصاد و السياسة و الخدمات و المعيشة.
  • فقط في اليمن.. يعاني الناس أكثر من كارثة ناجمة عن تلوث البيئة و تردي الصحة، و انفلات الإعلام و سوء التغذية.
  • في اليمن فقط.. مسئولو “الأمن” أكثر من يتعرضون للحوادث “الأمنية” والاغتيالات، وثكنات القوات “المسلحة” هي  الأكثر عُرضة للهجمات المسلحة.
  • في اليمن ولا غيرها.. ينشئ رجال العصابات منظمات مدنية و مواقع إخبارية و صحف و قنوات فضائية لمهاجمة خصومهم، حتى صار بمقدورك أن تتعرف على مجرمين و لصوص يديرون وسائل الإعلام، و يقودون منظمات المجتمع المدني!! وبعدها يريدون منك أن تطمئن إلى أن أوضاع البلد لا تبعث على القلق!!
  • في اليمن وحدها لا سواها.. تجد سياسيين يعملون بالأجر اليومي لدى تجار السوق السوداء، و مثقفين مهمتهم “تجميل” الوجوه القبيحة، و “تبييض” العناصر الملوثة، و”تحسين” صور القتلة.
  • في اليمن.. عصابات مسلحة تحاصر مؤسسات الدولة (اليمنية) في العاصمة (اليمنية)، وهي تصرخ: الموت لأمريكا.
  • و في اليمن أيضا.. عصابات مسلحة أخرى تهاجم مؤسسات الدولة (اليمنية) في الأراضي (اليمنية) و تهتف: اللعنة على الأمريكان.
  • في اليمن ولا غيرها.. عصابات القتلة تهدم المساجد و تفجر دور تحفيظ القرآن على وقع صيحات: “الله أكبر، النصر للإسلام”. 

اقتصاديون يقللون من آثار خفض أسعار الوقود على الاقتصاد اليمني

 

 

صنعاء/علي عويضة/ فؤاد مسعد /الأناضول

قلل خبراء اقتصاديون يمنيون من آثار خفض أسعار المشتقات النفطية الذي بدأ تطبيقه اليوم الخميس، على الأداء الاقتصادي، بعد مرور شهر على رفع أسعارها بنسبة 75% للبنزين و 90% للديزل، ويرون أنه لن يؤثر علي المانحين الدوليين ودعمهم لليمن ولن يؤدي لانخفاض أسعار السلع.

 و قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بصنعاء إن القرار الجديد لن يكون له نفس التأثير الذي أحدثه القرار السابق، و لن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل إعلان رفع الدعم الذي رفع أسعار الوقود بصورة مفاجئة، ونسبة تجاوز التوقعات.

وخفضت الحكومة خفضت سعر الوقود بخصم 500 ريال (2.3 دولار) من سعر الجالون الواحد سعة 20 لتر لكل من البنزين و الديزل،عبوة 20 لتراً.

أضاف نصر في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أنه كان يتعين على الحكومة دراسة القرارات قبل إصدارها، لأنه لا يصح التعامل مع قضايا اقتصادية مهمة بقرارات ارتجالية غير مدروسة، حسب وصفه.

و بدأ اليوم الخميس تنفيذ القرار الحكومي القاضي بخفض أسعار الوقود من 4000 ريال سعر 20 لتر من البنزين إلى 3500 ريال، و 3900 ريال سعر 20 لتر من الديزل، إلى 3400 ريال.

وأوضح، أن القرار الأخير بخفض أسعار المشتقات يعد خطوة إيجابية و مرحب بها لكنه لن يحد من تبعات المشاكل التي يعيشها اليمنيون في الجانب الاقتصادي، كما لن يساهم في حل مشاكل العجز في الموازنة الحكومية.

و كانت الحكومة أعلنت أواخر يوليو/تموز الماضي رفع سعر المشتقات النفطية بنسبة 75% للبنزين، و 90% للديزل. الأمر الذي أثار موجة من السخط في الشارع اليمني ما دفع الحكومة للتخفيف من الأضرار خاصة بعد تلويح جماعة الحوثي بالتصعيد و قيام مجاميع منها بمحاصرة المداخل الرئيسة للعاصمة صنعاء. 

ولا يتوقع  الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد عبدالمؤمن، أي تراجع في الأسعار، بسبب تحفيض أسعار المشتقات النفطية، علي أسعار السلع لأن المبلغ الذي تم إعادته ضئيل جداً، بالإضافة إلى أن اليمن دائماً تشهد ارتفاعاً للأسعار ولا تشهد انخفاضاً أبداً.

وحول تأثبر القرار على المانحين قال عبدالمؤمن في تصريحات خاصة مع وكالة الأناضول، إن المانحين الدوليين لا يرون هذا المبلغ الذي تم تخفيضه ضمن الدعم الحكومي، لأن هذا المبلغ زيادة على السعر العالمي، ويذهب كضريبة المبيعات وفي مصروفات أخرى تضاف للسعر العالمي، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على المانحين ودعمهم لليمن.

وقال محمد العبسي الصحفي المختص في الشئون الاقتصادية إن الحكومة لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبرى، و في مقدمتها ارتفاع العجز في الموازنة العامة.

 ووفقا لتقدير الحكومة اليمينة ، يبلغ عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي نحو 680 مليار ريال (3.1 مليار دولار).

وأضاف العبسي في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن اليمن تكبد خسائر باهظة حتى بعد رفعه الدعم عن المشتقات النفطية برفع سعرها، نتيجة التدهور الأمني و الخدمي، حيث خسرت الحكومة قرابة 85 مليون دولار في الأسبوع الماضي نتيجة قيام مجاميع قبلية مسلحة بمنع وصول الديزل إلى محطة صافر النفطية (شمال شرق)، ما أدى لتوقف الإنتاج عشرة أيام في خمس شركات نفطية تتعامل مع المحطة.

و كانت الحكومة خفضت سعر الوقود بخصم 500 ريال (2,3 دولار) من سعر الجالون الواحد سعة 20 لتر لكل من البنزين و الديزل، وهو ما يراه العبسي غير كاف للتخفيف من أعباء المواطنين، و كان الأولى مضاعفة الخصم إلى 1000 ريال، حسب قوله.

و عن الأداء الاقتصادي المتوقع عقب القرار الأخير، قال العبسي لا يمكن أن ينتقل الأداء بالوضع للأحسن ما لم يكن متزامنا مع أداء متكامل لكافة مؤسسات الدولة خاصة الأمنية و الخدمية. مشيرا إلى أن تعرض أنابيب النفط للاعتداء يكلف اليمن ثلاثة مليار دولار، و لو تمكنت الحكومة من وضع حد لمثل هذه الأعمال لتجاوزت المشكلة الاقتصادية دون أن تضطر لرفع الدعم الذي يدفعه المواطنون الفقراء.

ودعا العبسي، إلي مراجعة سعر الديزل بشكل خاص و بيعه بسعر واحد، لأن مؤسسة الكهرباء (حكومية) تشتري اللتر حاليا بـ40 ريال بينما سعره الحقيقي وصل 200 ريال، أما محطات تأجير الطاقة الكهربائية التي تزود البلاد بالطاقة حسب عقود تأجير مزمنة فالديزل يمنح لها بدون مقابل، مشيرا إلي أن الأزمة و إن بدت اقتصادية إلا أن لها أبعاد سياسية و الاحتقان في العملية السياسية يضاعف من حجم الأزمة.

و كان الدكتور محمد الأفندي وزير التجارة الأسبق و رئيس الدائرة الاقتصادية في حزب الإصلاح، دعا الحكومة قبل يومين للتراجع عن قرارها رفع الدعم عن الوقود، و طالب بخفض السعر إلى 3000 آلاف ريال للجالون الواحد سعة 20 لتر في كل من البنزين و الديزل، و ذلك انطلاقا مما أسماه المسئولية الاجتماعية على الدولة.

و قال في حديثه لوسائل إعلام محلية أن الحكومة قادرة على توفير مبالغ الدعم من موارد إضافية من خلال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، وفقا لمنظور شامل للإصلاح الاقتصادي.

ويرى الخبير والمحلل الإقتصادي “أحمد سعيد شماخ” أن مبلغ 500 ريال يمني (2.3دولار) التي تم إعادتها لدعم المشتقات ليس مبلغاً مؤثراً بشكل كبير”، لأن أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفعت كثيراً بعد قرار رفع الدعم عن المشتقات،  ولن تعود مرةً أخرى كماكانت في السابق بسبب إعادة هذا الدعم البسيط”.

ويطالب “شماخ” في تصريحاته لوكالة الأناضول، الحكومة “بتثبيت الأسعار أولاً” و”مراجعة  قرار رفع الدعم كاملاً، حتى لو بالإمكان إعادة الدعم كاملاً كما كان”.

وحول ردود فعل المانحين حول أعادة جزء من الدعم على المشتقات قال “شماخ” “إن وعود المانحين الدوليين عبارة عن فقاعات،  لأن الدول التي تعهدت لليمن بدعمها لن تف بوعودها”، مرجعاً ذلك إلى “أن مجتمع المانحين فقد الثقة بالحكومة اليمنية، وهناك اتهامات متبادلة بين الحكومة والدول المانحة بخصوص المنح المالية، فالدول تعتقد أن اليمن لس لديها كادر فني ومؤهل لإدارة المنح واستيعابها”، مدللاً على ذلك بأن الحكومة أخفقت في استيعاب هذه المبالغ في المشاريع ولم تقم باستيعاب التعهدات السابقة، وما استوعب كان في مشاريع هامشية”.

ولفت “شماخ” إلى أن الدول المانحة لا تطالب اليمن برفع الدفع عن المشتقات كإجراء وحيد، بل ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية من بينها رفع الدعم وتجفيف منابع الفساد التي تسبب عجزاً كبيراً في ميزانية الدولة”، مايعني أن قرار رفع الدعم أو إعادته لن يكون وحده كافياً لرضا المانحين إذا لم تصاحبه إصلاحات اقتصادية جادة وكبيرة.

وأشار “شماخ” إلى أن القروض التي حصل عليها اليمن وصلت لأكثر من 7 مليار و400 مليون دولار ،  كما أن الدين الداخلي ارتفع  الى ان وصل 20 ترليون و700 مليار ريال يمني، والدين العام وصل إلى أكثر من 15 مليار دولار، لافتاً إلى أن “هذه أعباء سيتحملها المواطن اليمني”.

 (الدولار=215 ريال يمني).

لا للعنف و الاستقواء بلغة السلاح

 

 

أثبت التاريخ أن لدى اليمنيين قدرة كبيرة على تجاوز خلافاتهم وحروبهم في حالات صفاء وتوافق كثيرا ما حدثت في أعقاب حروب شرسة.
و نلاحظ أنه مهما بلغ حجم الضحايا والخسائر تبدو الروح الجماعية اليمنية أقرب للوفاق والتسامي فوق الجراح، و لنا خير شاهد على ذلك في اتفاقيات ولقاءات ومصالحات وقعت بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر وصولا للوحدة وما تلاها من صراعات و مصالحات.
و ما نشير إليه هنا ينطبق بشكل أكثر على الحروب والصراعات ذات الطابع السياسي، لكن لا يبدو الأمر كذلك في الصراعات التي تستهدف النسيج الإجتماعي الوطني، و بأدوات طائفية و مذهبية و نزعات استئصالية مدمرة، لأن الجرح هنا يأخذ بعدا أعمق وآثاره على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمعي تبقى متحفزة ومتوثبة للحظات الثأر والانتقام ممن كان يوما خصمها.
هل يدرك هذا من يدقون طبول حرب تقسم الشعب المتعايش إلى فرق متناحرة وفصائل متقاتلة، وتحيل الإخوة أعداء؟

رفع الدعم عن المشتقات النفطية في اليمن.. عبث حكومي أم شر لابد منه؟

 

 

yamana-2012

 

بعد إعلان الوحدة اليمنية في مايو 1990م بدأ يطرح موضوع “الإصلاح الشامل”، و قصد به الإصلاح المالي و الإداري و “السياسي”، بيد أن نشوب أزمة مفاجئة بين الحزبين الحاكمين حينها (المؤتمر و الاشتراكي) حال دون المضي في تطبيق البرنامج.

لكن الموضوع عاد ليطرح مرة أخرى بعد حرب 1994م، و أقرت الحكومة المؤلفة من حزبي المؤتمر و الإصلاح البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي و الإداري، و كان المفترض تنفيذ ربط الإصلاح المالي الذي يقصد به رفع جزء من الدعم عن المشتقات النفطية، بإصلاح إداري يتضمن تعزيز إجراءات الرقابة الحكومية و محاربة الفساد المستشري، كما اشترط ممثلو حزب الإصلاح في الحكومة وقتها.

لكن ما تم تنفيذه في العام 1995م اقتصر على رفع سعر دبة  البترول (20 لتر) من 120 إلى 250 ريال، أما الإصلاح الإداري الذي كان يومها مطلبا ملحا فقد ذهب أدراج الرياح.

و تراجعت الأوضاع الاقتصادية بينما كان المتوقع حسب وعود الحكومة أن تتحسن بعد رفع جزء من دعم المشتقات النفطية بينما توسعت رقعة الفساد و شراء الذمم، فالنظام الحاكم بعد ما تخلص من شريكه في التوقيع على الوحدة أصبح تركيزه في سنوات ما بعد الحرب على التخلص من شريكه الجديد.

و لأن الفساد استمر على حاله فقد ساءت أحوال المعيشة و الوضع بشكل عام ازداد هو الآخر سوءا و عوائد رفع الدعم لم تعد كافية لرفد خزينة الدولة الواقعة تحت سطوة عصابة كانت تسعى لتوسيع دائرة نفوذها و محاصرة خصومها، و هنا أعيد الطرح مجددا عن ضرورة الإصلاحات المالية و رفع جزء آخر من الدعم عن المشتقات النفطية، و طرح المؤتمر على الإصلاح هذه الفكرة لكن الأخير رفض مستندا على تجربة الخطوة الأولى حين ركزت الحكومة على الإصلاح المالي و تركت الإصلاح الإداري.

أعلنت الحكومة في العام 1996م، جرعة ثانية من الإصلاحات المنضوية تحت برنامج الإصلاح الشامل، لكنه غدا في نظر مختصين و خبراء برنامج الإفقار الشامل، لاعتماده فقط على جيوب الفقراء لتعزيز ميزانيته فيما أيادي اللصوص مشرعة لنهب الممتلكات العامة و الخاصة و برضا و مباركة رأس الحكم الذي كان يتباهى بتوسع قاعدته الشعبية على حساب شريكه القديم و في انتظار توسع جديد على حساب شريكه الجديد.

في الجرعة الثانية التي قوبلت باستياء عارم في صفوف المواطنين و لدى الخبراء و المعنيين على حد سواء، ارتفع سعر الدبة البترول من 250 إلى 400 ريال.

و في العام الذي يليه 1997م أجريت الانتخابات النيابية العامة، و حينها قال الرئيس السابق للنظام علي صالح إن عهد الجرع ولى و إلى الأبد، و من يقول أن هناك جرعة فهو مزايد و كذاب.

و مع ذلك فلم يمض العام 1998م إلا على صرخة أوجاع جديدة نتجت عن الجرعة الثالثة التي ضربت عرض الحائط بكل تعهدات صالح و نظامه، و تبين أنه لم يكن هناك كذب و مزايدة في التكهن بإقرار جرعة ثالثة بقدر ما تبين أنه الكذاب و لا غيره، خاص و قد صار سعر الدبة 700 ريال.

غادر الإرياني الحكومة بعد تحميله مسئولية الجرعة و جيء بعبدالقادر باجمال لكن الفساد ظل هو لحاكم المهيمن على كل المؤسسات و المرافق و المواقع الحكومية بينما السخط الشعبي يتزايد يوما بعد آخر و رقعة الفوضى تتمدد يمينا و شمالا على وقع الإخفاق المتوالي ليس في الاقتصاد فقط و لكن في كافة النواحي و المجالات.

كان اعتماد الحكومات المتعاقبة على عوائد بيع النفط بنسبة تزيد عن 70 بالمائة محل انتقاد الخبراء و المنظمات المعنية داخليا و خارجيا، و مع ذلك ظلت اليمن مكتفية بما يعود عليها من بيع النفط خاصة بعد إقدام النظام على بيع الغاز اليمني للاحتكار الفرنسي- توتال و الشركة الكورية الجنوبية، و بسعر زهيد جدا ظل يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني لم يلفت له المعنيون بالأمر إلا بعد اندلاع الثورة، و لا يزال الأمر عالقا في بعض جوانبه.

و مع أن صالح و حكوماته تعهدوا مرات كثيرة أن لا عودة للجرع فقد جاءت الذكرى ال28 لتولي صالح سدة الحكم و معها إعلان جرعة جديدة دفعت لأعمال شغب و احتجاجات واسعة في غالبية المدن و المحافظات منتصف يوليو 2005م حينما رفع سعر البترول من 700 إلى 1300، و تم تعديله فيما بعد إلى 1200 ريال.

الوضع بعد الثورة

كان من الطبيعي في بلد يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة و سياسية متأزمة و أمنية متدهورة أن يتضاعف الخراب بعد اندلاع الثورة و سقوط أجزاء واسعة من مقومات النظام – و لو شكليا- في كثير من المناطق شمالا و جنوبا و شرقا و غربا على السواء، إما في يد عصابات مسلحة كالحوثيين و القاعدة أو مناطق تخضع للصراعات ذات البعد الاجتماعي و السياسي المحدود أحيانا و غير المحدود أحيانا أخرى كما في كثير من أجزاء البلاد.

و تبع ذلك هجمات متوالية على المصالح الاقتصادية الكبرى بدءا بالنفط و الغاز و ليس انتهاء بالكهرباء و المياه و الطرقات، الأمر الذي ضاعف من تبعات القائمين على الحكم في صيغته الجديدة المستندة إلى المبادرة الخليجية و اتفاق نقل السلطة.

و وجد اليمنيون أنفسهم أمام أزمات متلاحقة كل واحدة منها تمسك بتلابيب الأخرى، و ما تنقضي أزمة إلا على أصوات أخرى قادمة، بعضها كان يفتعل لتحقيق أهداف و مكاسب سياسية جديدة أو للحفاظ على مكاسب قائمة، و بعضها كان لها جذور و خلفية كامنة و تحتاج معالجات جادة و طويلة.

و مع تزايد الأزمات و تلاحقها في السنوات التي أعقبت اندلاع الثورة الشعبية مطلع العام 2011م، إلا أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية بصيغته الأخيرة التي أقرتها الحكومة أواخر الشهر الماضي يعد مفصلا حاسما في مسار الوضع الاقتصادي في مرحلة ما بعد الثورة، إما لأنه جاء في توقيته متزامن مع تصاعد أعمال عنف و مواجهات في أكثر من منطقة و تردي خدمات الكهرباء و المياه و الاتصالات، أو لأنه تضمن ارتفاعا في القيمة الجديدة لم تكن متوقعة (أربعة آلاف ريال).

و بعيدا عن السخط المتوقع إزاء كل إجراء مماثل يطرح التساؤل عن جدوى هذا القرار و ضرورته، إن كان ثمة جدوى و ضرورة، و هل كان يمكن تلافي الوصول إلى مثل هذا القرار و العمل بصيغ و بدائل مناسبة؟

يشير الخبراء بإنصاف إلى أن الخيارات أمام الحكومة في الأوضاع و الظروف الراهنة غدت شبه محدودة، خاصة مع تزايد أعمال التهريب التي تستغل فارق السعر بين المحلي و العالمي و عدم القدرة على ضبط المنافذ و المعابر التي تستخدم لمثل هذه الأعمال في ظل ضعف الأجهزة الأمنية و الرقابية، كما و يحضر عامل مهم في الموضوع و يتمثل في تراجع إنتاج النفط بعد ارتفاع وتيرة الاعتداءات على أنابيب و حقول النفط في أكثر من منطقة، و هو ما أدى بالتالي و كنتيجة متوقعة بالضرورة إلى تراجع حصة الحكومة من عوائد بيعه الزهيدة أصلا، و بالمقارنة بين أكثر من ثلاثمائة ألف برميل يوميا كانت تنتج في الفترة السابقة لاندلاع الثورة و قرابة مائة ألف هي إجمالي ما بات ينتج في الوقت الراهن يتجلى الفرق واضحا و كبيرا إلى الحد الذي بات يهدد بكارثة اقتصادية. 

و كانت الميزانية السنوية للعام الحالي 2014 توقعت رفعا محدودا للدعم عن المشتقات النفطية كما يتضح من خلال أرقام و بيانات الميزانية التي أقرها البرلمان، و مع ذلك حاولت بعض القوى السياسية و الميليشيات المسلحة أن تركب موجة الغضب العفوي و الترويج لنفسها كما لو كان لديها رؤية اقتصادية واقعية متكاملة، لكنها انتكست بفعل الوعي الوطني الذي وجد طريقه لشريحة واسعة من المواطنين، حيث أدركوا أن من يسهل عليه قتل الأبرياء و إحراق المنازل و نهب الممتلكات لن يكون صادقا في زعمه الحرص على سعر دبة بترول أو ديزل مهما كان صوته مرتفعا و صراخه لا ينقطع.