الحلول المرتقبة في اليمن. . بين الحرب والسلام

 

ينتظر اليمنيون التئام الأطراف السياسية قريبا على طاولة مفاوضات تستأنف ما بدأته في الشهرين الماضيين بدولة الكويت، وفي الوقت نفسه لا يزال التصعيد المسلح مستمرا ومتواصلا وفي مختلف جبهات القتال التي تطال قرابة 10 محافظات من 22 محافظة العدد الاجمالي للمحافظات اليمنية.

وما بين الخيارين السياسي التفاوضي المدعوم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحسم العسكري المسنود هو الآخر بدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية تتراوح الحلول المرتقبة لوقف الحرب التي تدور منذ عام ونيف، وفي ما يبدي كل طرف حرصه على إنهاء الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار تعترض هذا الحوار معوقات وعراقيل عدة، منها إشكالية تحديد المرجعيات التي يجب اعتمادها في الوصول إلى صيغة تضمن توافق الأطراف المعنية على مضامينها، ففيما يرى وفد الحكومة الشرعية أن المرجعيات هي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي برقم  2216، لا يقدم الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح موقفا واضحا مع أو ضد هذه المرجعيات الثلاث،  وكثيرا ما صدرت عنهم مواقف متناقضة في هذه المسألة، خاصة أنهم يربطون موافقتهم على القرار الأممي بالحديث عن عدم انتهاك السيادة الوطنية، وهو ما يشير إلى رفض القبول بالقرار جملة وتفصيلا، لأن البنود الخاصة بفرض عقوبات على قيادة المليشيات تشكل انتهاكا للسيادة وفق ما أعلنوا أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة.

بالإضافة إلى أن إشكالية أخرى تواجه المفاوضات وتتعلق بترتيب الإجراءات اللازمة للتسوية السياسية التي من شأنها ضبط إيقاع الحياة السياسية وفقا لبنودها التي يفترض أن تحظى بقبول طرفي الحرب وحلفائهما، وهنا يصر الجانب الحكومي على تطبيق القرار الأممي بشكل كامل وبالترتيب الوارد في بنوده التي تتضمن إجبار مليشيات الحوثيين على الانسحاب من كافة المدن والمناطق التي سيطروا عليها بانقلاب مسلح، وتسليم الأسلحة التي نهبوها من معسكرات الجيش والأمن،  بما يكفل عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب الحوثيين على السلطة الرسمية أواخر العام 2014. وبالتالي البدء بالحوار الشامل بمشاركة جميع القوى السياسية وتشكيل حكومة ائتلافية.  لكن الحوثيين في المقابل يسعون إلى حل يبدأ من الأخير،  أي بتشكيل الحكومة وهو ما يعني القفز على مطالب القرار الرئيسية ممثلة بانسحاب مليشياتهم من المدن وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم، وهذا  بدون شك سيكون لغما قابلا للانفجار في أي لحظة لأن وجود سلاح يوازي سلاح الدولة وربما يزيد عليه في قبضة جماعة خارجة عن القانون يعني القبول باشتعال الحرب مرة أخرى.

وفيما تتظافر معوقات الحلول السياسية تبدو مبررات الحسم العسكري مطروحة بقوة من وجهة نظر الحكومة الشرعية وحلفائها في الداخل والخارج رغم أن هذا الخيار ينطوي على مخاطر ومحاذير عديدة لكنه إلى حد كبير سيكون كفيلا باستعادة الدولة بشكل كامل والتأسيس لوضع طبيعي جديد يتجاوز أخطاء الفترة الماضية إلى إرساء معالم الدولة اليمنية الاتحادية وفق مقررات مؤتمر الحوار الوطني.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *